عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدثانیاً- اگر برای شناخت حقیقت مجازات به تاریخ مراجعه کنیم ، ملاحظه میشود که مجازات در ابتدای امر عبارت از عکس العمل جـامعه در مقابل عمل مـجرمانه بوده ، ولی بعد ها که جامعه تشکیلات وانتظامـی یافت و دولـت به وجود آمد ، این عکس العمل اجتماعی هم شکل حقوقی به خود گرفت . بنابرین مجازات باید هدفی را تعقیب واین هدف می بایست در تعریف کاملاً مشخص گردد. ثالثاً- واضع واجرا کننده مجازات باید در تعریف ذکر شود. رابعاً- محدوده مجازات باید مشخص شود. باتوجه به این نکات میتوان مجازات را این گونه تعریف کرد:« مجازات مجموعه قواعد مورد تائید جامعه است که ضامن اجرای عدالت واقعی است وسعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتمالی، بازدارندگی دیگران از ارتکاب جرم ، ارضاء فطرت عدالت خواهی مجنی علیه و حمایت از جامعه را دارد که توسط قوه مقننه وضع و به وسیله قوه قضاییه به مورد اجرا گذارده می شود» حال که مجازات از نظر حقوقی مشخص شد، باید دید قانون گذار جرم را چگونه تعریف نموده است : در ماده 2قانون مجازات اسلامی آمده است :«هر فعل وترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود».[19] با توجه به منطوق این ماده وتعریف اصطلاحی مجازات ، میتوان چنین نتیجه گرفت که:«مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخصی که مقصر است برطبق قانون تعیین میکند. آزار را، که صدمه ای به حقی از حقوق مجرم وارد می آورد نباید هدف مجازات تلقی کرد . هدف مجازات اصلاح مجرم ، دفاع اجتماعی واجرای عدالت است. آزار وسیله نیل به این هدف عـالی است. مجازات قاضی در حدودی که قانون مـعلوم نموده است ، تعیین می کند . مـجازات ضامن اجراء قواعد مـربوط به نظم عمومی است واز سایر وسائل تضمینیه مـمتاز ومشخص است. مـجازات شخصی است و برای همه یکسان است.»[20] 2-2-2-تعریف مجازات در اصطلاحمجازات یا کیفر در اصطلاح به معنای اینست که اگر کسی عمل خلاف اخلاق عمومی یا عرف و عادت آن جامعه یا خلاف قانون انجام دهد چون آن عمل بد است پس باید عقوبت و پاداش آن عمل را ببیند یعنی تنبیه شود و یا مجازات شود تا هم خود و هم دیگران متنبه شوند و دیگر آن عمل را انجام ندهند یعنی باید مشقت آن عمل را بچشد و متوجه شود نتیجه آن عمل بد چیست. حال در قانون به ازای هر عمل بد و خلاف که قانونگذار بیان کرده چه امری بد و خلاف است تنبیهی هم بیان کرده که به آن تنبیه مجازات و به آن عمل بد جرم می گوئیم به طور ساده و عامیانه می گوئیم اعمالی که ممنوع است و کسی نباید آن را انجام دهد و برای جامعه خطر دارد و حتی برای از بین بردن آرامش مردم خطر دارد و فراتر از آن بیان می کنم برای مراودات اجتماعی مردم با مردم و مردم با جامعه و جامعه با مردم و دولت با مردم و مردم با دولت حتی روابط بین المللی خطر دارد و در روابط فرهنگی و اجتماعی و روابط اقتصادی و ... خطر دارد که نباید آن را انجام داد چنانچه هر کس آن عملی را که قانون گذار آن را خلاف می داند و بعنوان واژه جرم بیان کرد انجام مرتکب جرم شده و قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده و مقدار مجازاتش را همان قانون گذار پیش بینی کرده است که بدیهی ترین روش برای جلوگیری از آن عمل جرم و خلاف همین مجازات پیش بینی شده است.[21] در ماده 2 قانون مجازات اسلامی قدیم بیان شده فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد یا جرم عملی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است مثلاً کوپن، خرید و فروشش جرم نیست چون هر خلاف جرم نیست. جرم شدت و ضعف دارد و همه جرمها مجازاتشان مساوی نیستند. اساس این ماده تاسی از اصل 36 قانون اساسی بوده که همان اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که در تمام کشورها پذیرفته شده است حتی در قرآن هم یکی از منابع معرفی شده است سوره طلاق آیه 7 «لایکلف الله نفساً الا ما ایتها» خداوند بدون اینکه قانون و مقررات وضع کرده باشد کسی را تکلیف بر امری نمی کند. یا قاعده عقلی: قبح عقاب بالا بیان هم عدم مجازات قبل از وضع قوانین و مقررات است. حتی در ماده 15 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که از مصوبات مهم مجمع عمومی سازمان ملل متحد است مقرر می دارد هیچ کس را به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین المللی جرم نبوده محکوم نمی کنند و علی الهذا پس متنبط از این مقدمه جرائم به ناشی از فعل و ترک فعل تقسیم می شوند یعنی جرم چنانچه ناشی از فعل باشد مثل جعل مفادی و کلاهبرداری و ... که عنصر مادی آن جرم را شکل می دهد فرد مجازات می شود همچنین جرم ناشی از ترک فعل باشد یعنی عملی را که بعهده آن فرد باشد بهتر بیان شود چنانچه فرد مکلف است برابر مقررات انجام دهد اما آن عمل را ترک می کند مانند نفقه دادن مرد به همسر و فرزندان اما به هر دلیل ترک می کند مجازات می شود. حال عنصر مادی جرم چه اهمیتی در تعیین مجازات دارد؟ عنصر مادی جرم یعنی قصد ارتکاب جرم وقتی قابل مجازات است که بصورت یک عمل خارجی فعلیت و عینیت پیدا کند پس عنصر مادی جرم تنها شامل رفتاری را که از مرتکب سر می زند نیست زیرا عنصر مادی جرم دارای اجزاء مختلفی است:1- رفتار فیزیکی 2- فعل یا ترک فعل یعنی (کردار و گفتار)3- نتیجه، که بدون آنها عنصر مادی جرم تحقق پیدا نمی کند یعنی اساساً جرم رخ نمی دهد. البته رفتار فیزیکی فرد بسیار مهم است و اگر در شرایط خاصی فراهم شود جرم اتفاق می افتد کسی منتج به نتیجه جرم خواهد بود مثل چاقو زدن یا سم دادن یا ماده 702 و706 قانون مجازات اسلامی ضمناً گاهی اوقات دو جزء فعل و ترک فعل هم بتنهایی عامل جرم می شود بدون رفتار فیزیکی مثلاً سوزانیدن عمداً برای تخریب اتومبیل فردی مانع را پایین نمی آورد و موجب خسارت می شود همین امر بتنهایی اتمام تخریب اطلاق می شود که البته بعضی افراد کاری را انجام می دهند که آن فعل جرم است و بعضی مواقع انجام نمی دهند آن عمل جرم است مانند ترک انفاق ماده 642 قانون تعزیرات یا عدم ثبت واقعه ازدواج دائم ماده 645 قانون مجازات اسلام یا عدم قبول یا رسیدگی به شکایت یا تصمیم از سوی مقامات قضایی ماده 590 قانون البته این موضوع قوانین در تمام کشورها است حتی در قانون کامن لا انگلستان هم دیده می شود بطور مثال عدم افشاء جنایت به کشور. در نتیجه برای تحقق هر جرمی لزوماً عنصر مادی در خارج باید باشد یعنی رفتار مجرمانه مثبت از شخص سربزند.[22] جا دارد جرم را از زوایای مختلف تعریف کنیم که می تواند موثر در کاهش جرائم و یا پیشگیری از جرم خواند مانند: 1-مفهوم اخلاقی جرم که از ندای درونی انسان است که بدون دخالت دولت است یعنی میزانی برای تشخیص نیکی و بد رفتاری و ضابطه تمیز حق و عدالت از ظلم و ستم که افراد رعایت آنرا محترم و واجب می دانند. 2-مفهوم اجتماعی یا خمیر مایه جرم که از رابطه علیت بین جرم و سایر عوامل و تضاد موجود بین عمل فرد و مصالح اجتماع حاصل می شود و دیگر تعریف از جرم از زاویه مفهوم قضایی که از ارتکاب اعمال مخالف نظم اجتماعی بدون وجود نص قانونی و نقض آن که عملاً باید هر عمل ارتکابی را با قانونی که مجازات آن را تعیین کرده سنجید را بامفهوم فقهی جرم که بمعنای انجام کارهای زشت و ناپسند می باشد.اما در نهایت اساس مجازات فردی بودن آن است که با توجه به شرایط و خصوصیات مجرم قاضی مجرم را مجازات می کند که ماده 728 قانون مجازات اسلامی همینگونه بیان می کند البته مجازات هم حالت مخففه دارد و هم مشدده بمانند مواد 83 و 84 و 554 قانون مجازات اسلامی که در ماده 24 فردی کردن را نیمه قضایی یا نیمه اجرایی می گوئیم و ماده 22 هم فردی کردن را اجرایی یا قضایی می داند.[23] فلسفه مجازات برای اصلاح شخص خطرناک یا مجرم حرفی است که وی زیانی به جامعه نرساند. جای سوال است که آیا به صرف مجازات می توان جرائم در کشور را کاهش داد و بتدریج از بین برد؟ قطعاً مجازات یا تشدید مجازات نمی تواند عامل کاهش جرائم شود بلکه بعضاً عامل ازدیاد جرائم می شود پس هدف از طرف مجازات تأمین نمی شود بلکه یکی از راه های کاهش جرائم اقدامات تامینی و تربیتی است. درست است که در اقدامات تأمینی آزادی بزهکار سلب و بعضاً محدود می شود اما عامل بسیار مهمی است برای جلوگیری از تکرار جرم.اقدامات تأمینی و تربیتی تصمیماتی هستند که مقامات صالح قضایی بر خلاف مجازات برای از بین بردن زمینه ارتکاب مجدد جرم به وسیله مرتکب اتخاذ می نمایند و این امر بطورکلی انجام می گردد.اقدامات تأمینی جهت حمایت از جامعه و آینده مرتکب یعنی بزه کار صورت می گیرد زیرا هر زمان که مجازات بر بزهکار اثر افتد فرد آزاد است برخلاف مجازات که تنها هدف تنبیه کردن مجرم است و مجازات معمولا برای بزهی که توسط بزه کار صورت می گیرد برای مدت معینی اعمال می شود در صورتی که اقدامات تأمینی یک عامل بازدارنده می تواند باشد و برای جلوگیری از تکرار جرم نسبت به همه مجرمین اتخاذ می گردد و این اقدامات تأمینی بیشتر برای مجرمان خطرناکی اتخاذ می شود.[24]هیچ مجازاتی نمی تواند از تکرار جرم دفاع کند و کفایت هم نمی کند چون ملاحظه می شود در هر مرحله از گذشت زمانه جرائم هم پیشرفت می کند و شدیدتر می شود و قانونگذار هم درصدد تشدید مجازات است در صورتیکه این عکس العمل نتیجه معکوس داشته و باید برای جلوگیری از جرایم خطرناک و پیشرفته تدابیری اندیشید که ما به آن اقدامات تأمینی می نامیم و این امر نوعی مجازات است اما با مجازات تعیین شده نسبت به جرائم قدری متفاوت است زیرا اقدام تأمینی بنوعی برای اصلاح و تربیت است اما مجازاتهای دیگر مثل حدود، قصاص، دیات و تعزیرات بنوعی عذاب عمل ارتکابی فعل و فصیحت آور است اعم از اینکه شدید باشد یا کمی وخیم لذا اقدامات تأمینی برای ایمن شدن و مصون ساختن جامعه از شر مجرمین خطرناک است .[25] 2-3-مفهوم مسئولیت 2-3-1-مفهوم لغوی مسئولیت در لغت، به معنی پرسش، مورد سؤال واقع شدن و به مفهوم تفکیک وظیفه آمده است.[26] 2-3-2-تعریف اصطلاحیدر اصطلاح؛ عبارت است از تعهد قانونی شخص به دفع ضرر دیگری که وی به وجود آورده است خواه ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد.[27] 2-3-3-درمعنای لاتین مسئولیت در معنای لاتین مترادف عبارت responsibility قرار میگیرد که از معنای پاسخگو بودن (response) مشتق میشود .در معنای حقوقی و مدنی مسئولیت عبارتست از تکلیف قانونی شخص در عدم وارد نمودن ضرر به دیگری بصورت مستقیم یا غیر مستقیم .[28] 2-3-4- در معنای فقهی در معنای فقهی و شرعی نیز مسوولیت مترادف با عبارت ضمان بکار گرفته شده است و کسی را که مسولیت بر ذمه و عهده او قرار میگیرد مسوول یا ضامن مینامند.[29] 2-4- اقسام مسئولیت قانونی2-4-1- مسئولیت کیفری در فرهنگ لغات، مسئوليت به معني پرسيده شده و خواسته شده آمده و غالباً به مفهوم «تکليف و وظيفه و آنچه که انسان عهده دار و مسئول آن باشد» تعريف شده است. اين معني به تنهايي نمي تواند مفاهيم گوناگون مسئوليت را بيان نمايد. براي درک مفهوم واقعي مسئوليت از جهات گوناگون، علاوه بر وجود تعهد و تکليفي که از طرف مقام صلاحيت دار وضع و برقرار مي شود، عوامل و شرايط ديگري را نيز بايد در نظر گرفت که عبارتند از: وجود وظيفه در انجام يا خودداري از انجام عملي: که خود اين وظيفه ممکن است در اثر مقررات قانوني و يا روابط اجتماعي به وجود آمده باشد. اطلاع و آگاهي از وجود وظيفه: زيرا مطلقاً نمي توان شخصي را که نسبت به وظيفه خود آگاهي ندارد، مسئول شناخت. عدم اطلاع از وجود وظيفه ممکن است معلول نقص قواي عقلاني و عاطفي و يا نقص تربيت اجتماعي باشد و يا عملاً وجود وظيفه و محتواي آن به شخص موظف اطلاع داده نشده باشد. توانايي در انجام وظيفه: عجز و ناتواني فرد موظف در انجام وظيفه هم ممکن است به علت عوامل شخصي يا اجتماعي باشد. به طور کلي بايد گفت الزام شخص به پاسخگويي در برابر تعرض به ديگران، خواه به جهت حمايت از حقوق فردي صورت گيرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئوليت کيفري» يا «مسئوليت جزايي» مطرح مي شود. با اين وجود، در هيچ يک از قوانين جزايي چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهيت حقوقي و تعريف مسئوليت کيفري به طور مشخص بيان نشده است. به هر حال مسئوليت کيفري نوعي الزام شخصي به پاسخگويي آثار و نتايج نامطلوب پديده جزايي يا جرم است. [30]در واقع مسئوليت کيفري پلي است ميان جرم و مجرم. يعني عملي که جرم تلقي مي شود بايد به نحوي به يک شخص منتسب شود، اين شخص همان مجرم است. از ديدگاه حقوق کيفري، ارتکاب جرم يا هر نوع تخطي از قوانين و مقررات جزايي به تنهايي و به خودي خود موجب مسئوليت کيفري نيست، بلکه براي اين که مرتکب جرم را از نظر اخلاقي و اجتماعي مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانيم، لازم است که شرايطي با هم جمع شوند که عبارتند از: اول: وقوع رفتار مجرمانه که از ميل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشات گرفته باشد و نحوه پندار، کردار و جريان تصميم گيري او را مشخص کند. دوم: عمل مجرمانه اي که با انديشه، قصد و ميل مرتکب، به صورت عيني تحقق يافته است بايد حاکي از قصد مجرمانه مرتکب يا ناشي از خبط و خطاي او باشد. سوم: براي اين که مرتکب جرم را مسئول بشناسيم، علاوه بر اراده ارتکاب جرم و قصد مجرمانه، بايد بين جرم انجام يافته و فاعل آن، قابليت انتساب موجود باشد. به طور کلي، هرکسي که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم مي زند، لزوماً مسئول شناخته نمي شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب جرم و انجام جرم، بايد داراي شرايط و خصوصيات فردي متعارفي باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتيجه، وقتي انسان از نظر کيفري مسئول شناخته مي شود که مسبب و علت حادثه اي باشد؛ يعني بتوان آن حادثه را به او نسبت داد و منسوب نمود. پس مسئوليت کيفري، محصول نسبت دادن و قابليت انتساب است. مقصود از قابليت انتساب آن است که بر مقامات قضايي معلوم گردد که فاعل جرم، از نظر رشد جسمي، عقلي و نيروي اراده و اختيار، داراي چنان شرايطي مي باشد که مي توان رابطه عليت بين جرم انجام يافته و مجرم برقرار کرد. در حقيقت مسئوليت کيفري از نتايج مستقيم انتساب جرم به مجرم احراز مي شود و از اين جهت به طور مختصر مي توان گفت مسئوليت کيفري قابليت انتساب و نسبت دادن و اسناد عمل مجرمانه است مسؤوليت كيفري مسؤوليت مرتكب جرمي از جرايم مصرح در قانون است. [31]همچنين مسؤوليتي است كه مرتكب عمل مجرمانه علاوه بر عدم اطلاع بايد داراي اراده سوء نيت يا قصد مجرمانه بوده، رابطه عليت بين عمل ارتكابي و نتيجه حاصل از جرم بايد وجود داشته باشد تا بتوان عمل انجام شده را به مرتكب منتسب نمود. شخص مسؤول به يكي از مجازات هاي مقرر در قانون خواهد رسيد و بعلاوه بايد از عهده خسارت مدعي خصوصي هم برآيد[32] زماني كه كسي مورد سؤال قرار ميگيرد و از او خواسته ميشود عملي انجام دهد يا چيزي بگويد او را مورد سؤال قرار گرفته مي خوانند در واقع او مسئول تلقي ميگردد مسئول از ثلاثي مجرد "س ء ل" اسم مفعول است به معناي قابل بازخواست بودن يا شايسته باز خواست بودن و نيز به معناي خواهش ،درخواست ، پرسش " يسئلونك عن لانفال " آمده است ايضاً در معناي متعهد ،ضامن ، موظف و عهده نيز ذكر شده است كسي كه از يك التزام برخوردار است و در معناي متعارف سپردن كاري به ديگري و انتظار انجام آن به كار مي رود اين تكليف و التزام گاه يك پاسخ مدني است و گاه يك پاسخ كيفري تكليف به پاسخ در يك واقعه حقوقي از خصيصه حاكم بر مقررات حقوق خصوصي برخور دار و موضوع بحث نيست لذا وقتي مسئوليت مقيد به قيود قانوني و شرعي ميگردد در باب شرع بحث تكليف و مكلف مطرح كه كساني هستند مورد خطاب امر و نهي شارع قرار ميگيرند و با بر خورداري از شرايط عامه تكليف (بلوغ و عقل ، قصد و اختيار) پاسخگوي رفتار هاي خود تلقي مي شوند در باب مسئوليت قانوني قيودي چون مسئوليت مدني ، مسئوليت اداري ، بين المللي و مسئوليت كيفري مطرح است و آنچه موضوع بحث است مسئولت كيفري است كه بر مفهوم سرزنش پذيري منطبق است در فرآيند عدالت كيفري پس از احراز پديده مجرمانه و اينكه رفتار و ترك رفتاري موجب نقض يكي از ارزشهاي مورد حمايت جامعه گرديده و عنوان جرم به خود گرفت در جهت احراز انتساب آن به فاعل بلکه مسئوليت كيفري مطرح مي گردد تا چنانچه مرتكب قادر به گذر از اين باشد در مورد وي تبعات جزايي رفتار مجرمانه اعمال گردد .[33] در احراز مسئوليت كيفري براي مجرمين غير مسئول و نيمه مسئول كه در قانون اقدامات تأمين 1339 به آن تصريح شده بدواً به تعاريفي كه ازمسئوليت كيفري به عمل آمده اشاره خواهيم داشت[34] . دكتر جعفر بوشهري : مسئولت در معناي عام آنست كه شخص ناگزير باشد در باره آنچه از او سرزده توضيح دهد و مسئوليت جزائي هنگامي است آنچه از شخصي سرزد جرم باشد. در كتاب understanding criminal law مي خوانيم مسئوليت جزايي به فاعل قابل سرزنش كه رفتارش صدمه ممنوعه اي را تشكيل ميدهد تحميل ميگردد. عبدالقادر عوده: معناي مسئوليت كيفري در شريعت اين است كه انسان متحمل نتايج افعال حرامي شود كه در حال اختيار و درك معاني و نتايج آن اعمال انجام دهد اگر چه در تعاريف فوق اختلاف جزئي مشاهده ميشود كه اين ناشي از اين است كه در امور اعتباري نمي توان بمانند تعريف در امور طبيعي تعريف دقيق بيان كرد ولي سعي در شناسائي لايه اي از حقيقت هستند و بيانگر چهره تحول يافته مسئوليت كيفري است يعني انصراف از انتساب مسئوليت به جماد و حيوان و وصف قابل سرزنش بودن تحديدي است نسبت به انسان به طور كلي بلكه انساني توانا و قابل ، قابليتي كه با تأ خير در پهنه گيتي نمايان شد و در پيشرفتهاي علمي و صنعتي در سه سده اخير موجد تولد حقوق جزائي مدرن ميگردد. و عدالت كيفري بر اساس و بنيان كرامت انساني غوطه مي خورد تا پيامد اجراي عدالت كيفري را با توجه به تحول عاطفي رفتارهاي انساني هماهنگ نمايد. تحولي كه انسان فيزيكي را از نظر روده و معده و مري همان انسان جامعه بدوي با تغييراتي اندك در رو به زيبايي آدمي نسبت به گذشته تلقي ولي از نظر رفتاري با چرخشي 180 درجه با الزام به رعايت حقوق بشري كند. در تعريف ديگر از مسئوليت كيفري آن را به قابليت يا اهليت شخصي براي تحمل تبعات جزايي رفتار مجرمانه تعبير يا آن را به عنوان تبعات جزايي رفتار مجرمانه شخصي كه به او تحميل ميگردد . بيان مي كنند .[35] اين تعريف بيانگر مسئوليت كيفري و تفكيك اهليت جنايي از اهليت جزايي در نهايت روشنگر واژة مجرمين غير مسئول و نيمه مسئول مي گردد. 2-4-2- مسئولیت مدنی مسؤوليت مدني عبارت است از تعهد و الزامي كه شخص به جبران زيان وارد شده به ديگري دارد، اعم از اين كه زيان مذكور در اثر عمل شخص مسؤول يا عمل اشخاص وابسته به او و يا ناشي از اشياء و اموال تحت مالكيت يا تصرف او باشد .در هر موردي كه شخص موظف به جبران خسارت ديگري باشد، در برابر او مسؤوليت مدني دارد يا ضامن است .[36] 2-4-3-تفاوت مسئوليت کيفري و مسئوليت مدني بين مسئوليت کيفري و مسئوليت مدني تفاوت هايي وجود دارند که بسيار مهم بوده و عبارتند از: 1-در مورد مسئوليت کيفري، بيشتر ضرر و زيان متوجه جامعه است در صورتي که در مسئوليت مدني، ضرر و زيان متوجه يک شخص خاص مي باشد. در مسئوليت مدني، چون عمل ارتکابي مخل نظم عمومي نيست، جامعه از خود دفاع نکرده و متضرر از جرم بايستي خسارت هاي وارده به خود را از مرتکب مطالبه کند. پس در اينجا مسئوليت مدنی در مقابل فرد است ولي در مسئوليت کيفري، مسئوليت متوجه جامعه مي باشد. 2- هدف از مسئوليت کيفري مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، پاسداري از نظم، جبران خسارت عمومي و اصلاح و تنبه ساير افراد به مورد اجرا گذاشته مي شود ولي هدف از مسئوليت مدني، جبران خسارت شخص زيان ديده است. 3-پاره اي از جرايم با اين که مجازات هاي کم و بيش سنگيني دارند ولي چون براي ديگران ايجاد خسارت نمي کنند، توام با مسئوليت مدني نمي باشند، همچون ولگردي و تکديگري. برعکس، هر جبران خسارتي که موجب مسئوليت مدني است، لزوماً جرم نبوده و موجب مسئوليت کيفري نمي باشد مانند تصرف خارج از حد متعارف يک مالک در ملک خود که سبب ضرر و زيان همسايه اش شود. [37] 4-از نظر حقوق جزا براي تحقق جرم، وجود قصد انجام جرم و يا تقصير و اشتباه جزايي (بي احتياطي، بي مبالاتي، عدم مهارت، عدم رعايت نظامات دولتي) از سوي مرتکب جرم، براي اثبات مسئوليت کيفري در کليه جرايم اعم از عمدي و غيرعمدي الزامي است؛[38] در صورتي که از نظر حقوقي، احراز مسئوليت مدني نيازي به اثبات قصد انجام جرم ندارد بلکه خطاهايي که موجب مسئوليت مدني مي گردند به طور معمول از بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت يا عدم رعايت نظامات دولتي سرچشمه مي گيرند و يا اين که در برخي موارد، قانون کسي را از نظر مدني ملزم به جبران خسارت مي کند بدون اين که مرتکب تقصير يا اشتباهي شده باشد. احراز مسئوليت کيفري نيازمند بررسي عميق شخصيت بزهکار است و عدالت ايجاب مي کند که خصوصيات فردي و جنبه هاي خاص رواني مجرم در ارزيابي رفتار مجرمانه او براي تعيين نوع و ميزان مجازات به دقت مورد توجه قرار گيرد تا اصل شخصي بودن مسئوليت کيفري کاملاً رعايت گردد. اما در مورد مسئوليت مدني، از نظر رعايت مصالح اجتماعي کافي است که موضوع را با رفتار يک انسان متعارف مورد مقايسه قرار داد.[39] مراحل کشف جرم، تعقيب و تحقيق در مسائل کيفري، قبلاً به وسيله ضابطان دادگستري (ماموران نيروي انتظامي) و مقامات دادسرا پيگيري شده و با صدور کيفرخواست توسط دادستان، در دادگاه هاي کيفري عمومي اقامه مي شود. اما رسيدگي به مسائل مدني ابتدا در دادگاه حقوقي عمومي مطرح شده و نهادي به نام دادسرا در مسئوليت مدني دخيل نمي باشد.
