پایان نامه ارشد :نقش دادستان در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان با نگاهی ...

كودكان به لحاظ دارا بودن ويژگي‌هاي خاص در معرض خطرات و سوء اسفاده و بهره‌کشی و … قرار دارند، لذا نیاز به حمایت ویژه‌ای از سوی نهاد‌های دولتی و غیر‌دولتی و همچنین والدین و سرپرستان خود دارند. معمولاً شناسايي دلايل يک معضل از دو حيث يادگيري علمي آن معضل و نيز در بکارگيري روش‌هاي مناسب در جهت پيشگيري از آن حائز اهميت است. معضل جرایم علیه اطفال نيز از اين قاعده مستثني نيست و به حقيقت شناسايي دلايل جرایم علیه اطفال گامي مهم در جهت موفقيت برنامه پيشگيري از وقوع اين پديده به حساب مي‌آيد. دادستان با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های خود به شناخت علل جرایم علیه اطفال می‌پردازد و به مقابله با این عوامل از طریق حذف عوامل موثر در جرایم علیه اطفال شامل فردي (زيستي، رواني) و عوامل عمومي (اقتصادي-اجتماعي- سياسي و …) و همچنين عوامل موقعيتي از جمله فرصت‌هاي ارتكاب جرم می‌پردازد. با مداخله بر وضعيت پيش جنائي و مصون سازي آماج نيز مي‌تواند از طريق محدود ساختن موقعيت و فرصت ارتكاب بزه از طريق مختل ساختن فرآيند گذر انديشه به فعل مجرمانه از بزه ديدگي پيشگيري كرد.

جرایم علیه اطفال در قانون 1992 در حقوق فرانسه را می‌توانیم به دو دسته تقسیم کنیم: جرایمی که ممکن است علیه وضعیت شخصی اطفال به وقوع بپیوندد و جرایمی که ممکن است علیه وضعیت خانوادگی و اجتماعی اطفال انجام شود. در جرایم نوع اول، هدف قانون گذار، حمایت از ویژگیهای شخصی طفل است؛ مثلاً طرد طفل به وسیله والدین، جرم است؛ رها کردن طفل یا ترک نفقه یا انفاق طفل، عدم پرداخت مستمری برای امرار معاش طفل یا ترک تکلیف ابوینی طفل توسط والدین یا به اصطلاح «ترک معنوی اطفال» و جرایم دیگری که در قانون جدید هم آمده و می‌توانیم آنها را در یک جمله خلاصه کنیم و آن، «در معرض خطر قرار دادن اطفال» است، تشویق و ترغیب طفل به مصرف مواد مخدر یا قاچاق مواد مخدر یا ترغیب طفل به مصرف مشروبات الکلی، تشویق و ترغیب طفل به تکدّی یا تشویق و ترغیب طفل به ارتکاب جرم، همگی جرم است. دسته دیگری از جرایم، لطماتی است که ممکن است علیه اخلاقیات طفل به وقوع بپیوندد؛ جرایمی که اصطلاحا جرایم علیه اخلاق و عفت طفل نام دارد.

واژگان کلیدی: جرایم، پیشگیری، بزه‌دیدگی، اطفال، دادستان، فرانسه.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

كودكان به عنوان آسيب‌پذير‌ترين قشر جامعه، همواره مظلوم‌‌ترين و ستمديده‌‌ترين افراد بوده‌اند. تاريخ پيدايش كودك‌آزاري و بزهدیدگی اطفال به زمان‌هايي كه انسان خود را شناخته است بر مي‌گردد. در زمان‌هاي قديم كودك به عنوان كالاي داد و ستد مي‌شد و هيچ حقي نسبت به اعتراض به حقوق از دست رفته خود نداشت. با گذشت زمان و متمدن شدن جوامع نسبت به حقوق اطفال توجه بيشتري داده شد و جوامع داخلي و بين‌المللي نيز به احياء حقوق كودكان پرداخته‌اند. در همه جوامع بشری، بزهکاری اطفال، جنبه ‏های مشترکی دارد. دو واقعه مهمی که اخیرا در فرانسه اتفاق افتاد، جایگاه صغار را در بزهکاری نشان داد و بر آن تأکید کرد. اخیرا دو جوان فرانسوی که دوست خود را به قتل رسانده بودند، محکوم شدند. این واقعه، جامعه فرانسه را تکان داد. از سوی دیگر، جوانهای فرانسوی در جریان تظاهراتی که ترتیب داده بودند، مرتکب جرایمی شدند که منجر به دستگیری برخی از آنان شد صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم اطفال – مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال – پذیرش مسئولیت تدریجی اطفال و نوجوانان – آیین دادرسی کیفری اطفال این دو واقعه می‏تواند جایگاه اطفال و نوجوانان بزهکار را در جرم‏شناسی و حقوق جزا نشان دهد. صغار، گاه مباشران جرایم و گاه، بزه ‏دیدگان (قربانیان مستقیم) جرایم واقع می‏شوند. یکی از ویژگیهای بزهکاری اطفال، چگونگی ارتکاب جرایم است. چند سالی است که اطفال فرانسوی در جرایم شدید و خشن؛ مانند قتل و تجاوز به عنف به صورت گروهی و قتل با برنامه قبلی (سبق تصمیم)، شرکت می‏کنند از نظر تاریخی، اگر حقوق جزا را مطالعه کنیم، مشاهده می‏کنیم که قانون‏گذار، ابتدا اطفال را به عنوان مباشر جرم، مورد توجه قرار داده و با توجه به این موضوع، درباره آنها مقرراتی وضع کرده است. در گذشته، اطفال بزهکار به عنوان یک انسان کوچک یا «مینیاتوری» از مجرم بزرگسال تلقی می‏شدند، امّا با پیشرفت علم و بویژه روان‏شناسی و علوم تربیتی، دریافتند که نمی‏توان طفل یا نوباوه را انسان «بالغ کوچک» پنداشت؛ چون هنوز دارای رشد جسمانی و بویژه روانی نشده است. بنابراین، نمی‏توان او را با یک انسان بزرگسال مقایسه کرد. به همین جهت بود که در فوریه 1945 میلادی، قانونی به صورت تصویب‏نامه قانونی، تهیه و تصویب شد که برای نخستین بار، نظام حقوقی ناظر به اطفال بزهکار را از نظام حقوقی بزرگسالان بزهکار، تفکیک کرد. قانون جزای جدید فرانسه که در مارس 1992 به تصویب رسید و جای قانون جزای 1810، مشهور به کُد ناپلئون را گرفت، به مقوله اطفال نپرداخت. لذا کماکان در فرانسه همان متن 1945، لازم ‏الاتباع است. در خصوص جرایم علیه اطفال یا بزه ‏دیدگان صغیر، باید گفت که در قانون جزای 1810 فرانسه، مواد زیادی وجود ندارد و قانون‏گذار به سرنوشت صغاری که قربانی مستقیم جرم واقع می‏شوند، از نظر کیفری توجه زیادی نداشته است. این خلأ و نقصان در قانون جزای 1810 را قانون جزای 1992 جبران کرده است؛ زیرا در این قانون، حمایت از صغار در برابر بزهکاری نیز تقویت شده است.

1-2-بیان مسئله:

نظام دادسرایی و دادستانی یکی از دستاوردهای ارزشمند نظام قضایی ایران است که ریشه در قانون اساسی دارد. این نهاد با توجه به نص صریح قانون، به ریاست دادستان عهده دار انجام وظایف قانونی خود طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد. با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل 156 قانون اساسی، برای قوه قضاییه تعریف شده ؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است، بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، سالم سازی جامعه و تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. نهاد دادسرا با محوریت دادستان بهترین و کارآمدترین نهاد جهت تأمین و سالم سازی جامعه از طریق اعمال سیاستهای پیشگیرانه است، چراکه در قانون اساسی 150 حق برای مردم ذکر شده است، و در بخش مربوط به قوه قضاییه، احقاق حقوق عامه از وظایف دستگاه قضایی است و دادستان‌ها باید این حقوق را تشخیص دهند و رویه های احقاق حقوق عامه را بکار گیرند. دادستان یا مدعی‌العموم، مقامی كه برای حفظ حقوق عمومی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب كیفری بزهكاران بر اساس مقررات انجام وظیفه می‌نماید. در هر دادسرا، دادستان رئیس دادسرا است. دادستان بنام جامعه، جرائم را تحت تعقیب قرار می‌دهد. ارجاع پرونده به بازپرس و اظهارنظر در مورد كلیه قرارهای دادیار و قرارهای منع تعقیب، موقوفی تعقیب، صدور كیفر خواست و حضور در دادگاه مربوطه، از جمله وظایف و اختیارات دادستان است(افسران و علوی، 1385، ص45). دادستان به عنوان مدعی العموم موظف به دفاع از حقوق عمومی می باشد. در هر کجا که نقض حقوق عمومی صورت بگیرد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل می شود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری نماید. در این راستا می‌توان گفت، دادستان‌ها و دادسراها به عنوان یک نهاد قضایی و پرسنل قضایی و اداری آن از سربازان خط مقدم جبهه تأمین امنیت و اجرای عدالت می‌باشند، به دلیل اینکه دادسرا به عنوان اصولی ترین محور توسعه و اصلاحات قضایی، عامل عمده‌ای در راستای رسیدگی دقیق قضایی و اجرای عدالت و احقاق حق و سالم سازی اجتماع می‌باشد، در نتیجه بخشی از این اهداف از طریق اقدامات دادستان در راستای پیشگیری از جرم در جامعه محقق خواهد شد و این مقام قضایی مؤثرترین نقش را در جهت پیشگیری از وقوع جرم در هر یک از مراحل دادرسی می تواند داشته باشد که در این مقال برآنیم تا وظایف و اختیارات دادستان در جهت پیشگیری از وقوع جرم علیه اطفال و تأمین سلامت حقوقی جامعه و تأمین امنیت جامعه مورد بررسی قرار دهیم؛ نقش دادستان‌ها در مبارزه و پیشگیری از وقوع جرم‌ محوری است. دادستان علاوه بر وظیفه قانونی و شرعی خود در تعقیب مجرمین باید اهتمام جدی به نقش محوری خود به عنوان مدعی‌العموم را هم داشته باشد .همچنین وادار کردن سایر دستگاه‌ها به انجام مطلوب وظایف خود می‌تواند توسط دادستان‌ها صورت گیرد و این کار آنها امر به معروف است. اگر دادستانی محوریت پیشگیری از وقوع جرم را داشته باشد دیگران نیز با تمام توان باید به میدان آیند؛ در این راستا راه اندازی و تداوم شورای پیشگیری از وقوع جرم می تواند بسیار کارساز و مثمرثمر باشد و کمک شایانی را به دادستان‌ها نماید(حاجی تبار، 1389، ص130).

در قانون جزای 1992 فرانسه، حمایت کیفری از صغار در مقابل جرایم، با ایجاد جرایم جدید (جرم انگاری‌های جدید) و تقویت و تشدید مجازاتها، تضمین شده است. در شورای اروپا هم راجع به اطفال از نظر حقوق جزا، توجه شده و در جهت پیشگیری یا مجازات خشونت و ضرب و شتم که در خانه، بین والدین و فرزندان و یا علیه اطفال وجود دارد، قطعنامه ها و توصیه نامه هایی را به تصویب رسانده است. این قطعنامه های بین المللی یا شورای اروپا، بر قانون گذار فرانسه تأثیر گذاشته و در قانون جزای 1992 نیز انعکاس قابل توجهی داشته است(لاسان: 1386،ص110).

اطفال و کودکان به دليل وضع فيزيولوژيک‌شان آماج مناسبي براي بزهکارانند. اين گروه به دليل فقدان قدرت جسمي کافي در مقابل ارتکاب جرم عليه خود مقاومت کمتري نشان مي‌دهند و بعد از ارتکاب جرم نيز ادعاي آنها به سختي پذيرفته مي‌شود، از اين رو از افشاي بزه‌ديدگي خود ابا دارند. اين مشکل باعث شده است که هم در عرصه بين‌المللي و هم داخلي در جهت حمايت از اين دو گروه سياست افتراقي اتخاذ شود در عرصه بين‌المللي اسناد بين‌المللي و در عرصه داخلي قوانين حمايتي عهده‌دار اين هدفند که در حقوق داخلي گاه به صورت جرم‌انگاري خاص و گاه به صورت وضع مجازات شديدتر نيست به مرتکبان جرايم عليه آنها تجلي پيدا مي‌کند. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش با توجه به نوع تحقیق از روش کتابخانه‌ای، به گردآوری اطلاعات پرداخته شده و روش تحلیل داده‌های این تحقیق، به صورت تحلیلی- توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی نقش دادستان در خصوص پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و بررسی آن در اسناد بین المللی و حقوق فرانسه، از جمله اهداف مهم این پژوهش بوده که محقق را به انجام این تحقیق مشتاق کرده لذا در این پژوهش نویسنده در نظر داشته که با بررسی وظایف دادستان در قوانین مختلف نقش وی را در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال تبیین و واکاوی نماید.

1-3-سوالات تحقیق:

سوال اصلی

با توجه به قوانین داخلی و خارجی، دادستان چگونه می‌تواند با ایفای نقش خود در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال فعالیت نماید؟
نقش دادستان در زمینه پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در ایران و اسناد بین المللی چیست؟
نقش دادستان در زمینه پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در حقوق ایران تا چه حد با اسناد بین المللی هم سو بوده است؟
در حقوق فرانسه نقش دادستان در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال با اسناد بین المللی هم راستا بوده است؟

1-4-فرضیه تحقیق:

فرضیه اصلی

دادستان می‌تواند با توجه به وظایف خود در قوانین از جمله اصل 156 قانون اساسی، اقدام به پیشگیری نماید و مانع از اقدامات افراد یا سازمان‌ها در ارتکاب بزه علیه اطفال شود.
دادستان با رویکرد کیفری و غیرکیفری می تواند در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال اقدام نماید.
در این زمینه به نظر میرسد هنقش و جایگاه دادستان در زمینه پیشگیری از بزه دیدگی اطفال با اسناد بین المللی هم سو نبوده است.
به نظر می رسد حقوق جدید فرانسه به رهنمودها و مقررات بین المللی در زمینه پیشگیری از بزه دیدگی اطفال توجه نموده و آنها را وارد قوانین خود نموده است.

1-5-اهداف تحقیق:

بررسی نقش دادستان در خصوص پیشگیری از جرایم علیه اطفال در حقوق کیفری ایران؛
بررسی و تحلیل نقش دادستان در امور قضایی و غیر قضایی؛
تحیلی و ارزیابی نقش دادستان در پیشگیری وضعی از حقوق اطفال.

1-6-اهمیت و ضرورت تحقیق:

كودكي عاملي است كه جنبه ها و آثار مختلف آن در جرم شناسي و حقوق كيفري همواره موضوع مطالعاتي و مقررات ويژه اي قرار گرفته است. زيرا صغار هم در مقابل بزهكاري و هم در مقابل بزه ديدگي ضعف وآسيب پذيري بيشتري نسبت به بزرگسالان دارند. به همين جهت است که امروزه جرایم علیه اطفال افزایش یافته و سوء استفاده از اطفال در جرایم مختلف شیوع و رواج پیدا کرده است. لذا رسالت حامیان حقوق بشر، مصون كردن اطفال و نوجوانان در برابر جرایم است.که با توجه به رواج جرایم علیه اطفال مقررات بین المللی و داخلی در خصوص حمایت از اطفال در برابر جرایم علیه آنها وضع گشت تا این قشر از جامعه که زن و مرد آینده ی دنیا ی ما میباشند در سلامت روحی و روانی و بدون هیچ گونه خطری به زندگی خود ادامه بدهد. در این راستا کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کودک و… در سطح جهان و همچنین در کشور ما قانون مجازات و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و … به حمایت از اطفال پرداخته اند که با توجه به این قوانین دولتها و نهادها و افراد موظف به رعایت این حقوق می‌باشند که در کشور ما با توجه به اختیارات قوه قضائیه به دادستان در راستای اصل 156 قانون اساسی، این نهاد وظیفه ی کشف و تعقیب و پیشگیری از جرایم را بر عهده دارد. اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق را می‌توان از با این مقدمه متوجه شده و در این راستا نسبت به خلاء های موجو اقدامات بایسته انجام داد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 134