بهمن 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

سند چشم انداز و سیاست های کلی حاکم برآن، سندی است که مقام معظم رهبری آن را ابلاغ و لازم التباع بودن آن را گوشزد فرموده اند به همین دلیل سندی لازم الاجراست. با توجه به آنکه کلیدی ترین هدف سند  چشم انداز 1404 دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه، رسیدن به اشتغال کامل و… است و از سوی دیگر توسعه بازارهای مالی موتور محرکه رشد و پیشرفت اقتصادی بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است.از این جهت در این پژوهش جایگاه فعلی شاخص های توسعه بازارهای مالی در اقتصاد جهانی بنابر گزارش مجمع جهانی اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است و با استفاده از روش جدید تصمیم­گیری و پیش بینی موقعیت فعلی رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ایران در اقتصاد جهانی و میزان شکاف تا تحقق هدف (دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در منطقه) محاسبه گردیده است و همچنین با پیش بینی موقعیت سایر کشورها با استفاده از گزارشات 11 ساله آنها رتبه اقتصادی ایران با توجه به سند چشم انداز 1404 تعیین گردیده تا بتوان با استفاده از نتایج حاصله از این پژوهش میزان شکاف در زمان فعلی برای دستیابی به اهداف مشخص شود تا با تلاش و عزم و اراده بیشتر، جهت گیری ها اصلاح و بازسازی شده و برنامه ریزی استراتژیک اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تبیین گردد.

از سوی دیگر با توجه به تاثیر تولید ناخالص داخلی(GDP[1]( در توسعه بازارهای مالی و افزایش حجم تولیدات صنعت خودرو سازی و حجم بالای سهم ارزشی این صنعت در تولید ناخالص داخلی GDP ایران(11.5 درصد از GDP سهم صنعت خودرو سازی می باشد و بعد از صادرات نفتی به علت صرفه جویی ارزی و بهبود در روند صادرات نقش به سزایی در تولید ناخالص داخلی و نتیجتاَ توسعه بازارهای مالی و در نهایت بهبود جایگاه رقابتی و اقتصادی ایران در جهان دارد.) توجه به این صنعت برای قرار گیری در مسیر پیشرفت و توسعه و تعالی امری مهم و حیاتی بوده و دست یابی به اهداف سند چشم انداز 1404 را تسهیل می کند.

 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1-مقدمه 1

1-2 – بیان مسئله و موضوع تحقیق 4

1-3- سوالهای ویژه تحقیق 9

1-4-پیشینه تحقیق 9

1-5-ضرورت انجام تحقيق 10

1-6-کاربرد نتایج تحقیق 11

1-7-اهداف تحقیق 12

1-8- روش انجام تحقيق و گردآوري اطلاعات 13

1-9- روش تجزيه و تحليل اطلاعات 13

1-10- محدوديت هاي تحقيق 14

1-11- قلمرو تحقيق 15

1-11-1- قلمرو موضوعی 15

1-11-2- قلمرو زمانی 15

1-11-3- قلمرو مکانی 15

1-12- تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي تحقيق 15

1-13- جمع بندی فصل 19

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1-مروری بر ادبیات موضوع تحقیق از دیدگاه نظری 19

2-1-1-مقدمه 19

2-2-بخش اول:  بازار مالی، رشد و توسعه، تولید ناخالص داخلی 19

2-2-1- بازارهای مالی 19

2-2-1-1- مفهوم بازارهای مالی 19

2-2-1-2- تاریخچه بازارهای مالی 19

2-2-1-3- جایگاه بازارهای مالی در اقتصاد کلان 19

2-2-2- رشد و توسعه اقتصادی 19

2-2-2-1- تعریف رشد و توسعه 19

2-2-2-2-پیشینه توسعه و رشد اقتصادی در ایران 19

2-2-2-3-رشد اقتصادی 19

2-2-2-4-توسعه و ابعاد آن 19

2-2-3- درآمد یا تولید ناخالص ملی (GDP ) 19

2-3- بخش دوم: جهانی شدن و رقابت پذیری 19

2-3-1-جهانی شدن 19

2-3-1-1 -تعریف مفهومی جهانی شدن 19

2-3-1-2-تأثیر جهانی شدن بر اقتصاد ملی کشورها 19

2-3-2-رقابت و رقابت پذیری 19

2-3-2-1- تعریف و مفهوم رقابت پذیری 19

2-3-2-2- بینش رقابتی 19

2-3-2-3- رقابت پذیری در سطح ملی 19

2-3-2-4- رقابت پذیری صنعت 19

2-4- بخش سوم: مجمع جهانی اقتصاد 19

2-4-1- معرفی مجمع جهانی اقتصاد 19

2-4-2- گزارشات رقابت پذیری جهانی 19

2-4-3- نحوه محاسبه امتیاز و وزن شاخص ها 19

2-4-4-طبقه بندی کشورها از لحاظ رقابت پذیری 19

2-5- بخش چهارم: سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران 19

2-5-1-مقدمه 19

2-5-2- ساختار چشم انداز 19

2-5– 3- مبانی علمی چشم انداز 19

2-5-4- پیشینه مفهومی چشم انداز 19

2-5-5-مبانی تجربی چشم انداز 19

2-5-5- سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران 19

2-5-5-1-مقدمه 19

2-5-5-2- تاریخچه برنامه ریزی و چشم انداز در ایران 19

2-5-5-3-پیشینه چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران 19

2-5-5-4- فرآیند تهیه چشم انداز ایران 1404 19

2-5-5-5- متن کامل سند چشم انداز 1404 19

2-5-5-6- فلسفه تبدیل شدن ایران به قدرت برتر منطقه ای و راهبردهای متخذه 19

2-6- بخش پنجم: صنعت خودروسازی 19

2-6-1-مقدمه 19

2-6-2-آغاز تولید اولین اتومبیل ها در جهان 19

2-6-3-جایگاه صنعت خودرو در میان سایر صنایع 19

2-6-4-صنعت خودرو و سازی و تحولات اقتصاد جهانی 19

2-6-5-شرکت‏های چند ملیّتی خودروساز در جهان 19

2-6-6-صنعت خودرو در ایران 19

2-6-6-1-مقدمه 19

2-6-6-2- تاریخچه ورود خودرو به ایران 19

2-6-6-3-مروري بر صنعت خودروي كشور(1387-1341) و نگرشهاي كلان در صنعت خودرو 19

2-6-6-4-شرکت های خودرو ساز در ایران 19

2-6-6-5- بررسی نقش صنعت خودرو در اقتصاد ایران 19

2-6-6-6- چشم انداز صنعت خودرو در افق 1404 19

2-7 -مروری بر ادبیات تجربی 19

2-8 – جمع بندی 19

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه 19

3-2- روش تحقیق 19

3-3- مراحل انجام تحقيق 19

3-4- مكان تحقیق 19

3-5- روشهاي جمع‌آوري اطلاعات 19

3–5–1- مطالعات کتابخانه‌اي 19

3–5–2- پايگاه ها و نشريات علمي شبكه جهاني اينترنت 19

3–5–3- اسناد بالادستی، مصوبات مجلس، سند چشم انداز 1404 19

3-6- جامعه و نمونه آماري 19

3-7- معرفي تكنيك استفاده شده در اين تحقيق 19

3-7-1- پیش بینی و تحليل سريهاي زماني 19

3-7-2-اجزاء تشكيل دهندة سري زماني 19

3-7-3-مدلهاي سري زماني: 19

3-7-4-مدل پیش بینی هلت وینترز 19

3-7-5-میانگین مجذور خطاها 19

3–7–6- ضريب همبستگي اسپيرمن 19

3-7-7- ضریب همبستگی پیرسون 19

3-8- معرفي شاخص های تحقیق 19

3-9- رابطه شاخص های تحقیق (ارتباط متقابل مولفه های تاثیر گذار در رقابت پذیری) 19

3-10- جمع بندی 19

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1- مقدمه 19

4-2-گردآوری داده ها و پیش بینی جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی 19

4-3- تعیین  A و B در مدل پیش بینی هلت وینترز 19

4-4- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری 142 کشور مورد بررسی با تکنیک هلت وینترز 19

4-5- رتبه بندی امتیاز پیش بینی شده رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی کشورها 19

4-6- آزمون همبستگی اسپیرمن برای تعیین همبستگی GDP و رقابت پذیری 19

4-6- آزمون همبستگی پیرسون برای تعیین همبستگی حجم تولید خودرو و توسعه بازارهای مالی 19

4-7-پیش بینی جایگاه صنعت خودرو سازی ایران در جهان با توجه به اهداف سند چشم انداز 1404 19

4-8- جمع بندی 19

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه 19

5-2- نتیجه گیری و ارائه یافته های پژوهش 19

5-3-راهکارهای دست یابی به اهداف سند چشم انداز و گام نهادن در راه جهانی شدن 19

5-4-راهبردهای دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404 در صنعت خودرو 19

5-5- پیش نیازها و بسترهای لازم برای تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 در صنعت خودرو 19

5-6- پیشنهادات جهت تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 در صنعت خودرو 19

5-7- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی 19

منابع 19

منابع فارسی 19

منابع لاتین 19

 

فهرست نمودارها

فصل دوم : ادبیات تحقیق

نمودار 2-1- شاخص های رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی 45

نمودار 2-2 – ساختار چشم انداز 52

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

نمودار 3-1- مراحل انجام تحقيق 92

نمودار 3-2- نمودار سری زمانی 99

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

نمودار 4-1- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور ژاپن تا سال 2025 127

نمودار 4-2- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور مصر تا سال 2025 Error! Bookmark not defined.127

نمودار 4-3- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور اسرائیل تا سال 2025 Error! Bookmark not defined.128

نمودار 4-4- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور جمهوری اسلامی ایران تا سال 2025 128

نمودار 4-5- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور مالزی تا سال 2025 129

نمودار 4-6- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور کره تا سال 2025 129

نمودار 4-7- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور زامبیا تا سال 2025 Error! Bookmark not defined.130

نمودار 4-8- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور امریکا تا سال 2025 130

نمودار 4-9- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور بحرین تا سال 2025 131

نمودار 4-10- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور کانادا تا سال 2025 131

نمودار 4-11- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور ترکیه تا سال 2025 132

نمودار 4-12- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور سنگاپور تا سال 2025 Error! Bookmark not defined.132

نمودار 4-13- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور دانمارک تا سال 2025 133

نمودار 4-14- پیش بینی امتیاز رقابت پذیری کشور آلمان تا سال 2025 Error! Bookmark not defined.133

 

فهرست جداول

فصل دوم : ادبیات تحقیق

جدول شماره 2 -1- وزن شاخصهای رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی 19

جدول شماره 2-2- کشورها / اقتصادها در مراحل مختلف توسعه و رقابت پذیری 19

جدول 2-3- تاثیرات صنعت خودرو در سایر بخش های اقتصادی 19

جدول 2-4- رشد جهشی صنعت خودرو سازی ایران طی 10 سال 19

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

جدول شماره 4-1- رقابت پذیری جهانی شاخص سال 2012-2011 Error! Bookmark not defined.118

جدول شماره 4-2- رقابت پذیری جهانی شاخص سال 2011-2010 120

جدول شماره 4-3- رقابت پذیری جهانی شاخص سال 2010-2009 122

جدول شماره 4-4- رقابت پذیری جهانی شاخص سال 2009-2008 124

جدول شماره 4-5- محاسبه MSE برای 5 کشور نمونه 126

جدول 4-6- پیش بینی رقابت پذیری جهانی 2013-2012 135

جدول 4-7- پیش بینی رقابت پذیری جهانی 2014-2013 136

جدول 4-8- پیش بینی رقابت پذیری جهانی 2015-2014 137

جدول 4-9- پیش بینی رقابت پذیری جهانی 2016-2015 138

جدول 4-10- پیش بینی رقابت پذیری جهانی 2017-2016 139

جدول 4-11- پیش بینی رقابت پذیری جهانی 2018-2017 Error! Bookmark not defined.140

جدول 4-12- پیش بینی رقابت پذیری جهانی 2019-2018 141

جدول 4-13- پیش بینی رقابت پذیری جهانی 2020-2019 142

جدول 4-14- پیش بینی رقابت پذیری جهانی 2021-2020 143

جدول 4-15- پیش بینی رقابت پذیری جهانی 2022-2021 144

جدول 4-16- پیش بینی رقابت پذیری جهانی 2023-2022 145

جدول 4-17- پیش بینی رقابت پذیری جهانی 2024-2023 146

جدول 4-18- پیش بینی رقابت پذیری جهانی 2025-2024 147

جدول 4-19- پیش بینی رقابت پذیری جهانی 2026-2025 148

جدول 4-20 – رتبه و امتیاز رقابت پذیری ایران 149

جدول 4-21- رتبه بندی کشورها از نظر GDP و رقابت پذیری در سال 2010 151

جدول 4-22- رتبه بندی کشورها از نظر GDP و رقابت پذیری در سال 2009 Error! Bookmark not defined.152

جدول 4-23- رتبه بندی کشورها از نظر GDP و رقابت پذیری در سال 2008 Error! Bookmark not defined.153

جدول 4-24- همبستگی اسپیرمن GDP و رقابت پذیری اقتصادی، مالی، بازرگانی 154

جدول 4-25- همبستگی پیرسون حجم تولید خودرو و توسعه بازارهای مالی 156

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

جدول 5-1 – رتبه و امتیاز رقابت پذیری ایران 19

جدول 5-2- همبستگی اسپیرمن GDP و رقابت پذیری اقتصادی، مالی، بازرگانی 19

جدول 5-3- همبستگی پیرسون حجم تولید خودرو و توسعه بازارهای مالی 19

 

1-1-مقدمه

با وجود آنكه در طول قرن اخير تلاش‌هاي فراواني در جهت اصلاحات اقتصادي و شروع يك دوران رونق اقتصادي مستمر و پيشگامانه در ايران شروع شده است ولي هنوز يك مسير مطمئن در رسيدن به ایرانی پيشرفته و با شكوفايي اقتصادي حاصل نشده و به همين دليل دستاورد دوره‌هاي اصلاحات اقتصادي تاكنون درحد فراهم ساختن يك رضايتمندي ملي نبوده است. دورة اصلاحات اقتصادي شاهنشاهی رضا شاه از سال 1305 تا 1320و دورة اصلاحات اقتصادي محمد رضا شاه طي دهه چهل باوجود گسترش زير بناها، اقتصاد ملی ايران را از مسير طبيعی وعلمی آن خارج کرد.

اگرچه تلاش‌های بعد از انقلاب اسلامی افتخار آفرين بوده است. ولی هنوز فاصله طولانی با يک جامعه شکوفا و اقتصاد مطلوبی وجود دارد. دورة اصلاحات ساختاري طي دهه اول انقلاب به ملی شدن اقتصاد، و طی سالهاي 76 تا 84 که به آزادسازی اقتصاد منجر شد و دوره اصلاحات اقتصادي سازندگي ملي سالهاي 68 تا 76 تلاش‌هاي فراوان و قابل تقديری بوده است ولي به سرانجام مطلوبي نرسيدند.

از مهمترين مشكلات برنامه تحول اقتصادي در ايران روشن نبودن چشم‌انداز آينده ايران وسياستهای اقتصادی تحول‌آميز بوده است،تا با كمك آن يك خواست و عزم ملي براي تجميع انرژي‌ها و هم‌جهتي فعاليت‌ها و يک برنامه فراگير و همه‌جانبه در راستاي آينده مطلوب و مشخص براي جامعه ايران بوجود آيد. سند چشم‌انداز ملی ايران در سال 1382 پس از پنج سال مطالعه و مباحثات لازم در كميسيون‌ها و شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد وسياست‌های اصل 44 در سال‌های 83 و84 به رهبر انقلاب اسلامي ارائه و پس از اصلاح و تصويب ايشان به قواي سه‌گانه براي هدايت فعاليت‌ها و برنامه‌هاي ميان‌مدت كشور ابلاغ شد.

سند چشم انداز و سیاست های کلی حاکم برآن، سندی است که مقام معظم رهبری آن را ابلاغ و لازم التباع بودن آن را گوشزد فرموده اند به همین دلیل سندی لازم الاجراست. با توجه به آنکه کلیدی ترین هدف سند  چشم انداز 1404 دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه، رسیدن به اشتغال کامل و… است و از سوی دیگر توسعه بازارهای مالی موتور محرکه رشد و پیشرفت اقتصادی بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است.از این جهت در این پژوهش جایگاه فعلی شاخص های توسعه بازارهای مالی در اقتصاد جهانی بنابر گزارش مجمع جهانی اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است و با استفاده از روش جدید تصمیم گیری و پیش بینی موقعیت فعلی رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ایران در اقتصاد جهانی و میزان شکاف تا تحقق هدف (دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در منطقه) محاسبه گردیده است و همچنین با پیش بینی موقعیت سایر کشورها با استفاده از گزارشات 11 ساله آنها رتبه اقتصادی ایران با توجه به سند چشم انداز 1404 تعیین گردیده تا بتوان با استفاده از نتایج حاصله از این پژوهش میزان شکاف در زمان فعلی برای دستیابی به اهداف مشخص شود تا با تلاش و عزم و اراده بیشتر، جهت گیری ها اصلاح و بازسازی شده و برنامه ریزی استراتژیک اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تبیین گردد.

از سوی دیگر با توجه به تاثیر تولید ناخالص داخلی(GDP[2]( در توسعه بازارهای مالی و افزایش حجم تولیدات صنعت خودرو سازی و حجم بالای سهم ارزشی این صنعت در تولید ناخالص داخلی GDP ایران ( 11.5 درصد از GDP سهم صنعت خودرو سازی می باشد و بعد از صادرات نفتی به علت صرفه جویی ارزی و بهبود در روند صادرات نقش به سزایی در تولید ناخالص داخلی و نتیجتاَ توسعه بازارهای مالی و در نهایت بهبود جایگاه رقابتی و اقتصادی ایران در جهان دارد.) توجه به این صنعت برای قرار گیری در مسیر پیشرفت و توسعه و تعالی امری مهم و حیاتی بوده و دست یابی به اهداف سند چشم انداز 1404 را تسهیل می کند.

از طرفی با توجه به گزارش انجمن جهانی خودروسازان درباره‌ تولید خودرو در کشورهای مختلف جهان، ایران با تولید یک میلیون و 599 هزار و 454 دستگاه انواع خودرو در سال گذشته میلادی موفق به کسب رتبه 13 جهان از نظر حجم تولید خودرو شده است. (World Automakers,2010) و لذا توجه به این صنعت و افزایش حجم خودروهای تولیدی منجر به توسعه و بهبود تولید ناخالص ملی، توسعه بازارها و درنهایت بهبود جایگاه رقابتی اقتصادی ایران خواهد شد؛لذا بررسی جایگاه ایران در این صنعت با توجه به ارتباط آن با توسعه بازارهای مالی و همچنین پیش بینی حجم تولید خودرو توسط کشورها با توجه به حجم تولیدات 10 ساله آنها و تعیین جایگاه ایران در سال 1404 با توجه به سند چشم انداز 1404 و دست یابی به هدف تولید 3 میلیون خودرو در سال در مقابل سایر کشورهای خودرو ساز، بسیار مهم می باشد.

اگرچه تحقق هر چشم اندازی از موجود و حال آغاز میشود، ولی تدوین چشم اندازها، همواره با این پیش فرض آغاز می گردد که تحولات ساختاری و شکل گیری شرایطی کاملا متفاوت از وضع موجود، در دوره زمانی یک چشم انداز، امکان پذیر و به اندازه کافی امید بخش و برانگیزاننده است.

اگر برای درو کردن محصول فردا، بذر آن باید امروز کاشته شود؛ پس برای قرار گرفتن در زمره کشورهای پیش رفته، در آینده ای نزدیک، باید امروز بذر ترقی و پیشرفت را در دل آحاد ملت ایران افشاند. در این راستا، چشم انداز زمینه شکل گیری تحولات، اصلاحات و تغییرات ساختاری را برای رسیدن به نقطه مطلوب و رفع نواقص و کاستی ها مهیا می کند. در واقع هدف نهایی چشم انداز، معطوف به تبیین گزینش های استراتژیک و جهت های اصلی در تحولات ساختاری – نهادی، به منظور ایجاد زیر ساخت های لازم برای جامعه مطلوب می باشد.

1-2 – بیان مسئله و موضوع تحقیق

حجم اقتصاد جهان در سال ۲۰10 ( $ 125٬526٬728٬۰66٬837 ) بوده است(World bank , 2010) بزرگ‌ترین اقتصاد را در میان کشورهای جهان اقتصاد ایالات متحده آمریکا در اختیار دارد و تولید ناخالص داخلی این کشور نزدیک به 14٫586 تریلیون دلار است. در مقایسه، ۱۵ کشور صاحب ارز یورو در اتحادیه اروپا مجموعا به تولید ناخالص داخلی ۱۴٫۴۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷ دست یافتند.چین دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان است و چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه یابد، چین از نظر اقتصادی، در حال رسیدن به آمریکا یعنی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است و باید خود را برای مقابله با پیآمدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند. در سال ۲۰۱۱ میلادی صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد چین در پنج سال آینده به نخستین اقتصاد جهان تبدیل شود، چین در سال ۲۰۱۶ میلادی در شاخص های اقتصادی از آمریکا پیشی خواهد گرفت. این صندوق ارزیابی های خود را بر اساس اولویت های مختلفی مانند قدرت خرید انجام داده است. (ویلیام، 1383 )

طي سه دهه اخير تجارت جهاني با سرعت بي سابقه اي رشد كرده است. در سال 1970 ميزان كل واردات و صادرات بين المللي بالغ بر 26درصد توليد ناخالص جهان بود. در سال 1980 اين شاخص به 40درصد و در سال 2000 به 50درصد افزايش يافت اما رشد سرمايه گذاري مستقيم خارجي از اين نيز چشمگيرتر بوده است. طي دهه 60 نرخ رشد سرمايه گذاري مستقيم خارجي دو برابر نرخ رشد توليد ناخالص و 4/1 برابر نرخ رشد صادرات جهان بود. طي دوره 1999-1986 ميانگين نرخ رشد سرمايه گذاري خارجي به درصد 26 در سال افزايش يافت. در مجموع در فاصله 2000-1960 حجم كل سرمايه گذاري خارجي جهان از 70 ميليارد دلار در سال 60 به متجاوز از 6000 ميليارد دلار در سال 2000 افزايش يافت. مقايسه روند رشد توليد ناخالص، صادرات و سرمايه گذاري مستقيم خارجي جهان بيانگرآن است كه طي نيم قرن گذشته رشد صادرات سريع تراز رشد توليد و رشد سرمايه گذاري مستقيم خارجي به مراتب سريع تر از رشد تجارت خارجي بوده است. اين امر به معناي افزايش وابستگي اقتصادهاي جهان به يكديگر و ادغام فزاينده آنهاست.در روند تحولات فوق نه تنها ميزان داد و ستدهاي بين المللي افزايش يافته بلكه با پيدايش و رشد شركت هاي فرا ملي اقتصادهاي ملي با سرعت فزاينده اي در حال ادغام اند.

به علاوه، روند جهاني شدن با رشد سياست آزادسازي اقتصاد، كاهش نظارت دولت ها بر اقتصادهاي ملي و رفع موانع حقوقي و سياسي حركت آزاد كالاو عوامل توليد در پهنه جهان همراه بوده است. دريافت و شناخت عوامل موثر بر جهانی شدن اقتصاد براي كنترل و مديريت پروسه جهاني شدن و تهيه يك استراتژي موثربراي بهره برداري مناسب از آن، به ويژه براي كشورهاي درحال رشد ضروري و كليدي است. ( ایروانی، 1381)

طي ماه‌ها و سال‌هاي گذشته عضويت جمهوري اسلامي ايران در سازمان تجارت جهاني از جمله مباحث پرمناقشه در ميان صاحب‌نظران اقتصادي بوده است. اقتصاددانان توسعه تحولات مهم جهان بويژه كشورهاي توسعه نيافته را پيامدهاي ناشي از جهاني‌سازي ارزيابي مي‌كنند. به طور كلي عمده‌ترين هدف كشورها از عضويت در سازمان تجارت جهاني يا گات سابق، توسعه صادرات و انتقال توانايي‌هاي خود به جهان خارج است. اين سازمان از طريق حذف سهميه‌هاي وارداتي و آزادسازي بازرگاني خارجي با يكسان‌سازي قوانين و مقررات، كاهش حمايت‌هاي مالي دولت از بخش‌هاي مختلف اقتصادي و حذف موانع غيرتعرفه‌اي و يارانه‌ها در جهت جهاني‌سازي گام برمي‌دارد. به عبارت ديگر آينده از آن توليدات كشورهايي خواهد بود كه با هزينه كمتر و كيفيت بهتر بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند. از اين‌رو اقتصادهاي ضعيف و ناكارآمد جهان توسعه نيافته در فرآيند جهاني‌سازي اقتصاد در صورتي كه تحولات ساختاري و اصلاحات بنيادين در اقتصاد ملي خود ايجاد نكنند، بشدت دچار آسيب‌هاي جدي و نابساماني خواهند شد. بدون اصلاحات اقتصادي كشورهاي توسعه نيافته در تقسيم كار نابرابرتر اقتصاد جهاني هضم خواهند شد. (ملکی، 1388 )

بسیاری از سازمان­ها و نهادهای جهانی اقدام به تعریف شاخص های مختلف برای بررسی و رتبه بندی کشورهای جهان از لحاظ رقابت پذیری اقتصادی نموده اند در این میان مجمع جهانی اقتصاد[3] با بهره گیری از کمیته ای متشکل از تعداد زیادی از متخصصان و خبرگان تمامی کشورها و تعریف شاخص های قابل سنجش و کمی، اقدام به رتبه بندی کشورهای مختلف جهان نموده است.

انجمن اقتصاد جهانی یک سازمان مستقل بین المللی برای بهبود وضعیت اقتصادی و کسب و کار جهانی می باشد و متعهد به ارائه گزارشات مستند به رهبران سیاسی و متخصصان و کارآفرینان و سرمایه گزاران و دیگر جوامع برای شکل دادن به برنامه های جهانی، منطقه ای و صنعتی می باشد. گزارشات این سازمان بسیار جامع و مستند می باشد و برای دست یابی به گزارشاتی جامع و قابل استناد جهانی از متخصصان و کمیته های مختلف کسب و کار، استراتژیست ها، تحلیل گران ریسک، انجمن مدیران دانشگاهی بهره می­جوید.

این سازمان همه ساله گزارشی درخصوص جایگاه رقابت پذیری اقتصادی کشورها با استفاده از 12 شاخص تصمیم گیری (نهادها[4]، زیر ساخت ها[5]، ثبات در سطح اقتصاد کلان [6]، سلامتی و تحصیلات اولیه [7]– که به عنوان فاکتورهای اولیه و اصلی اقتصادی شناخته می شوند -، تحصیلات و آموزش عالی و کارآموزی[8]، کارایی بازار کالا[9]، کارایی بازار نیروی انسانی (بازار کار )[10]، توسعه بازارهای مالی[11]، آمادگی تکنولوژیکی[12]، اندازه بازار[13] – که به عنوان فاکتورهای کارایی اقتصادی شناخته می شوند-، پیچیدگی یا تخصصی شدن داد و ستد (جذابیت های کسب و کار)[14]، نوآوری[15] – که به عنوان فاکتورهای نوآوری اقتصادی شناخته می شوند- و 111 زیر شاخص ( مثل جرایم سازمانی، نرخ مالیات، فرار مغز ها، تورم، مرگ و میر نوزادان،سهولت دسترسی به وام، شاخص اندازه بازار خارجی،توسعه بازار، هزینه صرف شده برای تحقیق و توسعه و… )به ارزیابی کشورهای مختلف و در نهایت رتبه بندی آنها می پردازد.از طرفی برای رتبه بندی و تعیین جایگاه توسعه بازارهای مالی از 9 شاخص دسترسی به خدمات مالی[16]، توانایی ارائه خدمات مالی[17]، تامین مالی از طریق بازار سهام محلی[18]، سهولت دسترسی به وام[19]، ریسک دسترسی به سرمایه[20]، محدودیت جریان سرمایه[21]، عملیات بانکی سالم و بدون فساد[22]، مقررات مبادله اوراق بهادار[23]، شاخص حقوق قانونی[24]استفاده شده است.

[1]. Gross Domestic Product

[2]. Gross Domestic Product

[3]. World Economist Forum

[4]. Institution

[5]. Infrastructure

[6]. Macroeconomic environment

[7]. Health and primary education

[8]. Higher education and training

[9]. Goods market efficiency

[10]. Labor market efficiency

[11]. Financial market development

[12]. Technological readiness

[13]. Market size

[14]. Business sophistication

[15]. Innovation

[16]. Availability of financial services

[17]. Affordability of financial services

[18]. Financing through local equity market

[19]. Ease of access to loans

[20]. Venture capital availability

[21]. Restriction on capital flows

[22]. Soundness of banks

[23]. Regulation of securities exchanges